5ـ1. تساوى در جنسیّت

به حکم آیه شریفه «یا ایّها النّاس انّا خلقناکُم من ذکرٍ و انثى و جَعَلناکُم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمَکم عند اللهِ اَتقاکم»[28] جنسیت هرگز ملاک برترى و امتیاز نبوده بلکه امتیاز انسان ـ چه زن و چه مرد ـ بر اساس تقوا است. زن و مرد گرچه از دو جنس متفاوتند اما از نظر انسانیت با هم برابرند:

«یا ایها النّاس اتقّوا ربّکم الذى خَلَقَکُم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها ...؛[29]

برابرى زن با مرد در اصل هویت انسانى، دلیل برابرى آنان در سایر زمینه هاى زندگى است از قبیل برابرى در کسب علم و دانش، برابرى در استقلال عمل و آزادى انتخاب،[30] برابرى در امور اقتصادى[31] و برابرى در مجازاتها نظیر سرقت و زنا.

این نمونه ها نشانگر آن است که زن و مرد در حیثیت و حقوق انسانى با یکدیگر برابرند. نکته اى که لازم است مورد توجه قرار گیرد فرق میان تساوى و تشابه حقوق است. استاد شهید مطهرى در بیان این مسأله به خوبى حق مطلب را ادا نموده است. زن و مرد به خاطر آنکه در موارد زیادى مشابه یکدیگر نیستند و اساساً در خلقت و طبیعت خود تفاوتهایى به هم دارند، طبیعى است که در برخى حقوق و تکالیف و مجازاتها نیز وضع مشابهى نداشته باشند. تفاوتهاى فراوان زن و مرد از لحاظ جسمى، روانى و احساسى سبب گردیده است، اسلام که بر پایه فطرت انسانى، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوتها، حقوقى براى زن و حقوقى براى مرد قائل شود که سرجمع آن برابرى و تساوى میان آنان و نفى تبعیض جنسى است.[32]

به تعبیر شهید مطهرى: «آنچه میان طرفداران حقوق اسلامى از یک طرف و طرفداران پیروى از سیستمهاى غربى از طرف دیگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوى حقوق آنها. کلمه «تساوى حقوق» یک مارک تقلبى است که مقلّدان غرب بر روى این ره آورد غربى چسبانیده اند ... در نهضت عجولانه اى که در کمتر از یک قرن اخیر به نام زن و براى زن در اروپا صورت گرفت، زن کم و بیش حقوقى مشابه با مرد پیدا کرد اما با توجه به وضع طبیعى و احتیاجات جسمى و روحى زن، هرگز حقوق مساوى با مرد پیدا نکرد، زیرا زن اگر بخواهد حقوق مساوى حقوق مرد و سعادتى مساوى سعادت مرد پیدا کند راه منحصرش این است که مشابهت حقوقى را از میان بردارد. براى مرد حقوقى متناسب با مرد و براى زن حقوقى متناسب با خودش قائل شود.»[33]

علت تفاوتهاى حقوقى در امورى نظیر ارث، طلاق، تعدد زوجات، ولایت، شهادت، قضاوت و امورى از این قبیل را باید در تفاوتهاى وجودى میان این دو جست و جو نمود. متأسفانه ماده 16 اعلامیه جهانى حقوق بشر با بیان اینکه: «در تمام مدت زناشویى و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج داراى حقوق مساوى مى باشند» همان حقوق مشابه را مورد نظر خود قرار داده است با آنکه امروزه دانش پزشکى و دانشمندان علوم تربیتى و نیز روانشناسان بیش از گذشته تفاوتهاى موجود میان زن و مرد را کشف کرده اند، تجویز نسخه اى واحد براى دو جنس متفاوت، هم از نظر فلسفه حقوق و هم به لحاظ علمى قابل دفاع نمى باشد. البته شعار تساوى، شعار بسیار زیبایى است! قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران تساوى زن و مرد را مورد تأکید قرار داده و مقرر داشته است که: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»[34]

صرف نظر از تفاوتهاى حقوقى که در نهج البلاغه نیز گاه بدانها اشاره شده است نظیر تفاوت در ارث و شهادت زن و مرد[35] على علیه السلام در استیفاى حقوق زن، با حساسیت بیشترى برخورد کرده است. هنگامى که گزارش مى رسد لشگریان معاویه به سرزمین انبار حمله نموده و مردان آنان، خلخال، دستبند، گردنبند و گوشواره هاى زنان آن شهر را که بعضى مسلمان و برخى از اقلیتهاى دینى و اهل ذمّه بوده اند، غارت کرده و بى هیچ مانعى با دست پر بازگشته اند، چنان به خشم مى آید که مى فرماید:

«فَلَوْ اَنَّ امْرَأً مُسلماً ماتَ من بعد هذا اسفاً ما کان به ملوماً، بل کانَ به عندى جدیراً؛[36]

اگر مسلمانى به دنبال این فاجعه از شدت اندوه بمیرد نه تنها سزاوار ملامت نیست که شایسته کرامت است.»

این بیان که اوج تأسف یک رهبر کشور بزرگ اسلامى است، سندى گویا بر ارج نهادن به مقام زن و دفاع از حقوق او مى باشد. در اینجا هیچ فرقى میان زن کافرى که در پناه دولت اسلامى است با زن مسلمان وجود ندارد. حق امنیت و مصونیت از تعرض از حقوق طبیعى هر انسانى اعم از زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان است و حکومت باید خود را در مقابل آن پاسخگو بداند.

سوده همدانیه در حضور معاویه وقتى از جنایات بُسر بن ارطاة شکایت مى کند داستان ملاقات خود با امیر مؤمنان(ع) براى شکایت از ظلم یکى از کارگزاران حضرت را این گونه نقل مى نماید:

وقتى وارد شدم که او به نماز ایستاده بود. چون مرا دید نماز خویش به پایان برد و با نهایت رحمت و رأفت و عطوفت رو به من نمود و پرسید: تو را حاجتى است؟ گفتم: آرى و ظلم و ستم متولى صدقات را یادآور شدم. حضرت گریست. آنگاه عرضه داشت: خدایا تو بر من و آنان شاهدى. من آنان را فرمان ندادم به خلق تو ستم نمایند. آنگاه قطعه پوستى بیرون آورد و این چنین نوشت:

«بسم الله الرحمن الرحیم قد جاء تکُم بیّنةٌ من رَبّی فأوفُوا الکَیْلَ و المیزانَ وَ لا تَبْخَسوا النّاس اشیاء هم وَ لا تُفْسِدوا فىِ الْارضِ بَعْدَ اِصْلاحِهِا، ذلکم خیرٌ لکم اِنْ کنْتُم مؤمنین.[37] فاذا قرأت کتابى هذا فاحتفظ بما فى یَدِکَ مِنْ عَملِنا حتى یقدم علیک مَن یقبضه منک. و السّلام؛[38]

زمانى که نامه ام را خواندى آنچه را نزد تو است حفظ کن تا کسى بیاید و آن را تحویل بگیرد.»

بار دیگر این داستان را مورد توجه قرار دهیم. یک سوى قضیه برخورد امام و عکس العمل سریع و قاطع همراه با شرمسارى در پیشگاه عدل الهى است و البته اهمیت آن از این جهت که نسبت به شکایت یک زن دستور عزل مأمور خویش را صادر مى کند قابل تأمل مى باشد. این جریان مى تواند به گونه دیگرى نیز مورد تحلیل و ارزیابى قرار گیرد که اهمیت آن اگر از برخورد امام بیشتر نباشد کمتر نیست. در اینجا زنى به مرکز خلافت آمده است و اسلام این شهامت و جسارت را به او داده است که مستقیماً دردِ دل خویش را با رهبر حکومت در میان گذارد و بر این باور است که مى تواند حق خود و مردم منطقه خویش را بازپس گیرد. جالب اینجاست که همین زن پس از شهادت على علیه السلام در مورد مشابه به شام مرکز خلافت معاویه مى رود و بدون هیچ واهمه اى او را مورد خطاب قرار مى دهد. از نقل این داستان مى توان چند نکته را استنباط نمود:

یک. دادخواهى حق مسلّم هر انسانى اعم از زن و مرد است؛

دو. حاکم اسلامى باید خود را نسبت به عملکرد کارگزارانش مسؤول بداند؛

سه. حاکم اسلامى باید براى احقاق حقوق مردم، با سرعت و قاطعیت اقدام نماید؛

چهار. باور و اعتقاد به احقاق حقوق در میان مسلمانان حتى زنانشان وجود داشته است.

آخرین موردى را که از تساوى حقوق زن به آن اشاره مى کنیم، برخورد امام(ع) با دو زن فقیرى است که پس از آنکه فردى را مأمور رسیدگى به خوراک و پوشاک آنان مى کند براى هر یک از آنان 100 درهم مقرر مى دارد. یکى از آن دو به جهت آنکه عرب و آزاد است و دیگرى از بندگان، درخواست پول بیشترى مى کند. پاسخ امام چنین است:

«من در قرآن براى فرزندان اسماعیل نسبت به فرزندان اسحاق به اندازه بال پشه اى برترى نیافتم!»[39]

نتیجه اینکه در نگاه على(ع) در استیفاى حقوق انسان میان زن و مرد، زن مسلمان و زن کافر، آزاد و غیر آزاد هیچ تفاوتى وجود ندارد.

نکته مهم

همه آنچه که در مورد تساوى حقوق انسانها گفتیم در مورد حقوق طبیعى و ذاتى آنها است. اما از آنجا که حقوق اسلام بر پایه عدالت بنا شده است در حقوق اکتسابى، تساوى غیر منطقى که با اصل عدالت سازگارى ندارد مردود مى باشد. اسلام اگر امتیازات موهوم ظاهرى را مُلغى ساخته، فضایل و ارزشهاى انسانى را ملاک برترى دانسته است. هیچ مکتب حقوقى وجود ندارد که حقوق طبیعى انسان را به طور مطلق خارج از اعمال و رفتار اکتسابى انسان ارزیابى نماید. وضع مجازاتها در نظامهاى حقوقى بهترین دلیل بر لزوم ایجاد محدودیت در حقوق طبیعى در پاره اى موارد است. کسى که به دلیل جرمى به زندان مى افتد از «آزادى» که حق طبیعى اوست و ذاتاً آزاد به دنیا آمده است محروم مى شود. البته این محرومیت به دلیل رفتار ارادى خود او بوده و عدم تساوى او با دیگران عین عدالت است. قاتل به قصاص محکوم مى شود و از حق حمایت که حق طبیعى است بدان جهت که حق حیات دیگرى را از بین برده است محروم مى شود. بنابراین حقوق طبیعى انسان حتمیّت و قطعیّتى که غیر قابل تغییر باشد، ندارد. آنچه باید مورد ارزیابى حقوقى قرار گیرد و در فلسفه حقوق از آن بحث شود اولاً مبناى تأث

یرگذارى، ثانیاً عوامل تأثیرگذار بر حقوق طبیعى و ثالثاً دامنه این تأثیرگذارى است.

مبناى تأثیرگذارى بر دو محور حقیقت و عدالت دور مى زند و اساساً زیربناى حقوق در اسلام، چه حقوق طبیعى و چه اکتسابى، همین دو عنصر مى باشد. از نظر اسلام وقتى حق و عدل مبنا قرار گرفت براحتى مى توان عوامل تأثیرگذار بر حقوق انسان را مشخص کرد و با تعیین این عوامل دامنه تأثیر آنها را ارزیابى نمود.